نبذة عامة

«إن آي كابيتال هي الشركة المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواءً من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات أو عملاء القطاع الخاص والحكومي. وتأسست الشركة عام 2015 وهي احد شركات بنك الاستثمار القومي، الذراع الاستثماري الرئيسي للحكومة المصرية، وهي مؤسسة خدمات مالية مستقلة، تخضع إدارتها لفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بشتى جوانب السوق المصري.

وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية والإدارية في السوق المصري من خلال فريق إداري يضم أفضل الكفاءات التي تحظى بخبرات واسعة في كبرى الشركات المحلية والعالمية وكذلك أبرز بنوك الاستثمار على الساحة الإقليمية متسلحين بالخبرة والدراية الفنية لتنفيذ أكثر الصفقات الاستثمارية تعقيدًا. وتتطلع الشركة إلى توظيف تلك الخبرات الواسعة بالعديد من المنتجات الاستثمارية والقطاعات والأسواق الإقليمية في استحداث أفضل الخطط الاستراتيجية المدروسة بعناية لتحقيق أهداف العملاء وتطلعاتهم.

الرؤية

تأتي شركة “إن آي كابيتال” في طليعة بنوك الاستثمار المعنية بالمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري. وتتطلع الشركة إلى بناء وتعزيز جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، والمساهمة في إنعاش سوق المال في مصر.

الرسالة

تسعى الشركة لتحقيق عائدات جذابة للعملاء والشركاء، وكذلك تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري بصفة عامة، مستفيدة من المكانة الخاصة التي تحتلها وما تحظى به من شبكة علاقات متشعبة مع كبار المستثمرين داخل مصر وخارجها، إذ تمثل الشركة أول جسر من نوعه يربط بين مجتمع الاستثمار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تنفرد شركة إن آي كابيتال بمكانة تنافسية خاصة بين المؤسسات المالية العاملة في السوق المصري، فهي مملوكة للحكومة ولكن تخضع إدارتها لفكر وخبرة القطاع الخاص، مما يجعل منها حلقة الوصل الأولى بين القطاعين العام والخاص في السوق المصري، وأيضًا البوابة الرئيسية لعبور الاستثمارات الأجنبية وكذلك توظيف رأس المال المحلي بفرص النمو الجذابة في أصول وشركات قطاع الأعمال. وبالتالي يتبلور نموذج أعمال الشركة في عقد الشراكات الاستراتيجية وتوظيف شبكة العلاقات المتشعبة التي تمتلكها داخل مصر وخارجها من أجل اقتناص صفقات الاستثمار الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وكذلك تنمية المردود الاستثماري لجميع الأطراف ذات العلاقة مع المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بالسوق المصري.

ومن هذا المنطلق تقوم عقيدة الشركة على خلق وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في حشد وجذب رؤوس الأموال وتقييم واستحداث حلول التمويل الابتكارية سعيًا لتنمية العائدات الاستثمارية وتحسين مؤشرات الكفاءة التشغيلية وكذلك زيادة معدلات السيولة النقدية. وتسعى الشركة لتحقيق ذلك المقصد من خلال عقد الشراكات الفعالة وأيضًا العمل والتعاون المشترك مع كبار المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار العامة لاستحداث الحلول الابتكارية ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا المؤسسات الكبرى التي تحظى بمقومات النمو الواعدة باعتبارها الأساس الداعم لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

[ultimate_modal icon_type=”selector” icon=”Defaults-book” modal_title=”كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب” btn_size=”md” btn_bg_color=”#ffffff” btn_txt_color=”#1e4164″ modal_on_align=”left” btn_text=”اقرأ المزيد” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-fade” header_text_color=”#1e4164″]

تنفرد شركة إن آي كابيتال بمكانة تنافسية خاصة بين المؤسسات المالية العاملة في السوق المصري، فهي مملوكة للحكومة ولكن تخضع إدارتها لفكر وخبرة القطاع الخاص، مما يجعل منها حلقة الوصل الأولى بين القطاعين العام والخاص في السوق المصري، وأيضًا البوابة الرئيسية لعبور الاستثمارات الأجنبية وكذلك توظيف رأس المال المحلي بفرص النمو الجذابة في أصول وشركات قطاع الأعمال. وبالتالي يتبلور نموذج أعمال الشركة في عقد الشراكات الاستراتيجية وتوظيف شبكة العلاقات المتشعبة التي تمتلكها داخل مصر وخارجها من أجل اقتناص صفقات الاستثمار الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وكذلك تنمية المردود الاستثماري لجميع الأطراف ذات العلاقة مع المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بالسوق المصري.

ومن هذا المنطلق تقوم عقيدة الشركة على خلق وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال دعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في حشد وجذب رؤوس الأموال وتقييم واستحداث حلول التمويل الابتكارية سعيًا لتنمية العائدات الاستثمارية وتحسين مؤشرات الكفاءة التشغيلية وكذلك زيادة معدلات السيولة النقدية. وتسعى الشركة لتحقيق ذلك المقصد من خلال عقد الشراكات الفعالة وأيضًا العمل والتعاون المشترك مع كبار المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار العامة لاستحداث الحلول الابتكارية ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا المؤسسات الكبرى التي تحظى بمقومات النمو الواعدة باعتبارها الأساس الداعم لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

وتؤمن الإدارة أن مصر تمر حاليًا بمنعطف تاريخي في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن السوق المصري ينبض بفرص الاستثمار الواعدة في ضوء الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة القادمة. فقد أصبحت مصر الوجهة المفضلة لكبرى مؤسسات الاستثمار على الساحة الدولية بعد أن شهدت سلسلة من الأحداث والقرارات الاقتصادية غير المسبوقة التي غيرت كليًا المشهدين الاقتصادي والسياسي خلال الفترة الماضية. وتضمنت تلك القرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي تتبناه الحكومة المصرية ويشمل تحرير سعر صرف الجنيه فضلًا عن التدابير والتشريعات المالية الصارمة التي استهدفت تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن ناحية أخرى، نرى بوادر التعافي تلوح في الأفق على المدى البعيد بعد عملية تعويم الجنيه، نظرًا للمردود الإيجابي لتلك الخطوة على الصادرات المصرية وكذلك مشروعات إنتاج البدائل المحلية للمنتجات المستوردة. وقد أثمر التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات الكفاءة الإنتاجية إلى إنعاش تدفق الاستثمارات إلى السوق المحلي، مع توقعات بارتفاعها خلال السنوات المقبلة على خلفية توجه أنظار المستثمرين على الساحة الإقليمية والدولية نحو الاستثمار في السوق المصري. وعلى هذه الخلفية، نرى أن دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة الراهنة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك في ظل البيئة الحالية لممارسة الأعمال التي تتسم بالتعقيد حيث أنها تتطلب وضع خطط ابتكارية خارج الإطار التقليدي إلى جانب الدراية العميقة واستيعاب متطلبات السوق إلى جانب الترابط على مختلف الأصعدة.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تعزيز الاستفادة من الأصول العامة عبر تنمية مؤشرات الكفاءة وتحسين معايير الإدارة لتلك الأصول. وفي إطار المسئولية التي تقع على عاتق الشركة، تتطلع «إن آي كابيتال» إلى المساهمة في تعظيم القيمة الاستثمارية للأصول العامة المملوكة للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تلك الأصول المتميزة بتنوعها وضخامتها وقدرتها على توفير فرصة استثمارية واعدة إذا ما تم إدارتها بالشكل الصحيح، والذي سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز أداء الاقتصاد المصري بوجه عام. ويتمثل دور الشركة في توظيف الخبرة والدراية العميقة التي يحظى بها فريق العمل في تعزيز ثقة المستثمرين نحو الاستثمار في تلك الأصول وتعزيز أطر التعاون بين المؤسسات الحكومية ومستثمري القطاع الخاص وجميع الأطراف ذات العلاقة.

وتعتز «إن آي كابيتال» بفريق العمل الذي يضم نخبة من أفضل الخبرات والكفاءات بخبرة مجمعة تربو على عدة عقود من العمل في كبرى الشركات والمؤسسات المالية بالقطاع الخاص وهو ما يؤهلها لترسيخ مكانتها الرائدة كأداة لتحفيز النمو. وتتطلع الشركة إلى توظيف الخبرات الهائلة التي يحظى بها فريق العمل في تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية لعملائها، سواء من المستثمرين الاستراتيجيين أو المؤسسات الكبرى أو المؤسسات التابعة للحكومة أو الهيئات الحكومية وذلك من خلال خدمات الاستشارات المالية المستفيضة، وأفضل معايير الخدمة في تنفيذ العمليات الاستثمارية. وباعتبارها شركة مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي، تدرك شركة «إن آي كابيتال» مسؤوليتها تجاه عملائها وشركائها والاقتصاد المصري بوجه عام، حيث تعكف الشركة على تعظيم المردود الإيجابي لاستثماراتها في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مع خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

[/ultimate_modal]

القيم الأساسية

الكفاءة والفاعلية

تحرص الشركة على استكشاف آفاق جديدة بجميع أعمالها سعيًا لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مستعينة بقدرتها على الإبداع والتفكير خارج الإطار التقليدي.

النزاهة والاستقلالية

تتبلور القيم الأساسية للشركة في تبني مبادئ النزاهة والموضوعية والاستقلالية، لذلك تلتزم إن آي كابيتال بتطبيق أعلى معايير المهنية والخصوصية كما لا تدخر جهداً في تعظيم العائد للعملاء والمساهمين.

التغيير الإيجابي

تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بالتوازي مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع الجوانب التشغيلية لعمليات الشركة.

الامتياز والتفوق

تحرص الشركة على توظيف المهارات والقدرات التي يحظى بها فريق العمل لتقديم أفضل معايير خدمة العملاء، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج المنشودة على المدى الطويل.

التعاون المُثمر

تعزيز أطر التعاون وعقد اتفاقيات الشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية من خلال تبني فكر منفتح لخلق آفاق جديدة للتعاون المشترك في إطار رؤية مشتركة بين جميع الأطراف ذات العلاقة.