الأخبار

يمتلك الدكتور خالد سري صيام 31 عامًا من الخبرة الأكاديمية والعملية في المجالين القانوني والمالي. يشغل الدكتور صيام حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في البحرين وعضو مجلس إدارة في العديد من المؤسسات والشركات المالية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، وبنك الكويت الوطني، (NBK Egypt) والهيئة القومية للبريد والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري ومعهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية..

شارك د. صيام في صياغة العديد من القوانين واللوائح المصرية – من خلال عمله السابق كمستشار قانوني لكل من وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية، وكرئيس لمجلس إدارة البورصة المصرية، ونائب لرئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال – مثل قانون الضرائب، وقانون ولائحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون سوق رأس المال، وقانون الصكوك، وقانون المحاكم الاقتصادية، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتعديلات قانون أسواق رأس المال لإضافة نشاط التوريق، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الاستثمار، وقواعد قيد الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى تقديم المشورة للحكومات والمؤسسات الدولية بشأن الإصلاحات القانونية والمالية بما في ذلك الأردن والبحرين وكينيا وليبيا وسانت لوسيا  كخبير دولي ومستشار لمؤسسات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة للمرأة.